شهدت منظومة حوكمة الشركات في دولة الإمارات إصلاحات جوهرية في السنوات الأخيرة، مدفوعة بطموح الدولة إلى تعزيز مكانتها كمركز أعمال عالمي. وأسهمت تعديلات قانون الشركات التجارية، إلى جانب الإرشادات التنظيمية الجديدة في DIFC وADGM، في إنشاء إطار حوكمة أكثر متانة واتساقاً مع المعايير الدولية.

بالنسبة إلى الشركات العاملة في دولة الإمارات، سواء في البر الرئيسي أو المنطقة الحرة أو من خلال هيكل في DIFC أو ADGM، فإن فهم هذه التغييرات أمر أساسي. فعدم الامتثال ينطوي على مخاطر فعلية: جزاءات تنظيمية وضرراً بالسمعة، وفي بعض الحالات مسؤولية شخصية للمديرين والمسؤولين.

ومن أبرز التطورات التركيز المتزايد على شفافية الملكية المستفيدة. فأصبحت الشركات الإماراتية ملزمة بالاحتفاظ بسجلات دقيقة ومحدّثة للمالك المستفيد، مع التزامات إفصاح للجهة التنظيمية المختصة. ويتماشى ذلك مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال والشفافية، ويعكس التزام الدولة بالتزاماتها تجاه FATF.

كما حظي تكوين مجالس الإدارة وواجبات المديرين باهتمام متجدد. فقد تعزز التوقع بأن تضم المجالس مديرين مستقلين، ولا سيما في الكيانات الكبيرة أو المدرجة، وأصبحت واجبات العناية والولاء والإفصاح التي تقع على عاتق المديرين أكثر وضوحاً في الإرشادات التنظيمية.

أما كيانات المناطق الحرة، ولا سيما في DIFC وADGM، فقد شهدت أطر الحوكمة القائمة على القانون العام مزيداً من التطوير. وتم تحديث كل من لوائح الشركات في ADGM وقانون الشركات في DIFC لمواكبة أفضل الممارسات الدولية المتطورة، مع اهتمام خاص بحماية مساهمي الأقلية والإفصاح عن معاملات الأطراف ذات العلاقة.

وتشمل الآثار العملية للشركات مراجعة الوثائق التأسيسية، من مذكرات وعقود التأسيس والنظام الأساسي، لضمان توافقها مع المتطلبات الحالية، وتدقيق سجلات المالك المستفيد، ومراجعة تكوين مجلس الإدارة وهياكل اللجان. وينبغي للشركات ذات العمليات عبر ولايات قضائية إماراتية متعددة، في البر الرئيسي والمناطق الحرة، ضمان اتساق معايير الحوكمة بين جميع الكيانات.